تبدأ ماليزيا في استخدام الدينار الذهبي الإسلامي منتصف عام 2003 في مجال تجارتها الخارجية مع بعض الدول بدلاً من الدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى جعل الدينار عملة موحدة لتسوية التعاملات التجارية بين الدول الإسلامية.. وقالت الصحف الغربية: إن نجاح هذه الخطوة قد يؤدي إلى تقويض سيطرة الدولار الأمريكي كوسيط للتبادل التجاري في العالم.

وقد أجرى رئيس وزراء ماليزيا محاضير محمد الذي تبنّى فكرة عودة الدينار الذهبي محادثات ثنائية مع عدد من الدول الإسلامية على مدار عام 2002، بهدف تبنّي الدينار الإسلامي كوسيلة للدفع ضمن ترتيبات التجارة الثنائية، ومن بين هذه الدول: البحرين، وليبيا، والمغرب، وإيران.

وتمثل هذه الخطوة استدعاء لعملة نقدية ترتبط بتاريخ المسلمين وتراثهم النقدي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعكس أيضًا من جهة أخرى القدرة على إيجاد البديل الإسلامي، خاصة في سياق دعوات المقاطعة لكل ما هو أمريكي بدءاً من السلع وحتى الدولار.

وتعرض صفحة اقتصاد وأعمال بـ"إسلام أون لاين.نت" لملف كامل عن قصة عودة الدينار الذهبي مرة أخرى وفوائده للدول الإسلامية وكيفية التعامل به، قام بإعداده الدكتور محمد شريف بشير أستاذ الاقتصاد بجامعة بترا بماليزيا.

وتعود فكرة الدينار الذهبي الإسلامي الذي ستقوم ماليزيا بإصداره إلى البروفيسور عمر إبراهيم فاديلو، مؤسس منظمة المرابطين الدولية، التي أسست عام 1983 في جنوب أفريقيا، ولها انتشار واسع في جنوب أفريقيا وأوروبا. وتعتقد المنظمة أن وحدة العالم الإسلامي لا يمكن تحقيقها إلا بالعمل الاقتصادي الموحد.

كما تسعى هذه المنظمة لقيام سوق إسلامية مشتركة بعملة موحدة هي الدينار الذهبي الإسلامي، الذي ظلّ مستخدمًا وسط أعضاء منظمة المرابطين، ويأملون أن يحل الدينار الذهبي الإسلامي محل الدولار الأمريكي الذي هيمن كعملة رئيسية في العالم.

ويقول الدكتور عمر فاديلو صاحب الفكرة: إن نظام الدينار الذهبي يستهدف تقليص هيمنة الدولار الأمريكي، وإعادة استخدام الذهب كعملة دولية في العالم بدلاً منه؛ لأن أسعار العملات الورقية في تذبذب مستمر، وليست كالذهب الذي يحتفظ بقيمته وثمنه من خلال امتلاكه كمعدن ثمين.

ويقضي النظام بأن تتبنى الحكومات الإسلامية خطة تحتفظ بموجبها بالذهب في بيت مقاصة أو في بنك مركزي، على أن يجري استغلال هذا الذهب في تسوية الحسابات التجارية بين تلك الحكومات بدلاً من الاستعانة بأسواق الصرف الأجنبي والمؤسسات المالية الغربية.

وقد صدر أول دينار ذهبي إسلامي على نطاق ضيق بين أعضاء منظمة المرابطين في عام 1992، وذلك بوزن يعادل 4.25 جرامات من الذهب عيار 22، ثم تطورت فكرة الدينار في عام 1997؛ ليتم وضعها في إطار مصرفي عن طريق إطلاق ما يسمى بالدينار الإلكتروني، وهو نظام تبادل يستعمل فيه الذهب كنقد من خلال معاملات تجرى عبر شبكة الإنترنت.

وتقول شركة "إي دينار" المحدودة التي تتخذ من جزيرة لابوان الماليزية مقرًّا لها: إن حجم التعاملات الإلكترونية في الدينار الذهبي الإسلامي عبر الإنترنت وصل حاليًا إلى ما يوازي 4 أطنان من الذهب، وإن نسبة المتعاملين تنمو بمعدل 10% شهريًّا.

كما أن عدد المتعاملين عبر موقع الدينار الإلكتروني( [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا] ) [ملحوظة:هذه الصفحة لا تفتح باستخدام ميكروسوفت إنترنت إكسبلورر ، و قد استطعت فتحها بمتصفح آخر] الذي أطلق على الإنترنت عام 1999 بعد نحو 7 سنوات من سكّ الدينار الذهبي الإسلامي وصل إلى نحو 600 ألف، وأن العدد يتضاعف كل عام تقريبًا.

ويتم حاليًا التداول في العديد من دول العالم بشكل مباشر بنحو 100 ألف دينار ذهبي إسلامي و250 ألف درهم فضي تم سكها من قبل الشركة، على أمل أن تحل في مرحلة لاحقة محل الدولار الأمريكي لتسوية الحسابات التجارية بين الدول الإسلامية التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة.

ويقول الدكتور محمد شريف بشير: إن نجاح الدينار الذهبي المقترح كعملة إسلامية موحدة سيعتمد على حجم الإقبال من جانب الدول التي ترغب في التعامل به كعملة رئيسة في التبادل التجاري الدولي، مشيرًا إلى عدة فوائد قد تتحقق من جراء هذه العملة، أبرزها أن الدول لن تحتاج إلى احتياطات من العملات الأجنبية لإتمام المبادلات التجارية، وبذلك يكون الدينار الذهبي عملة نموذجية لتسهيل التجارة الدولية وزيادة حجمها، وتقلل من عمليات المضاربة في العملات الورقية التي أدت إلى أزمة العملات الآسيوية عام 1997.

كما أن وجود وحدة نقدية واحدة بين دول العالم الإسلامي سيزيد ذلك من حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وسيساهم في زيادة النمو الاقتصادي إذا توفرت الشروط اللازمة لنجاح الدينار الذهبي الإسلامي.

ويشير الدكتور محمد إلى أن الدينار سيصنع من الذهب ويتحدد سعره حسب سعر الذهب، وبذلك سيتلاشى خطر المضاربة تقريبًا؛ لأن الذهب كعملة في حد ذاته ليس سندًا بالتعهد عند الدفع، إنما سلعة لها قيمتها، ولا يحمل أي آثار تضخمية.

وقد خلصت العديد من الدراسات إلى أن سعر الذهب عبر عدة قرون كان دائمًا مستقرًّا، بخلاف العملات الورقية المختلفة. كما سيساهم ذلك في تخفيض تكاليف صرف العملات، ويمكن أن تتوسع التجارة العالمية ب الفعل؛ نظرًا لخفض تكلفة الأعمال مع تلاشي الحاجة إلى إجراءات احتياطية عمليًّا.