الشورى يقر.. نقل "الإنترنت" من مدينة الملك عبدالعزيز.. ونظام إمدادات الغاز
كتب- محمد الشيباني:

قرر مجلس الشورى في جلسته العادية الستين التي عقدها أمس الأول برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعديل قرار سبق ان اتخذه حيال مرجعية الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وذلك بنقل الجانب التشغيلي للشبكة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى الجهة التي تحددها الدراسة التي تقوم بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أوضح ذلك معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بعد ان درس المجلس اعتراض عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات المهندس عبدالرحمن اليامي على الفقرة الثانية من مشروع قرار المجلس رقم 31/50وتاريخ 1424/7/25هـ الخاص بالتقارير السنوية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للأعوام المالية 1420/1419هـ 1421/1420هـ 1422/1421هـ..
وقال معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك في دراسة نظام امدادات الغاز وتسعيره، حيث استمع المجلس الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن الجعفري حول مشروع النظام الذي يتكون من تسع عشرة مادة تسعى الى تحديد ما يشمله النظام من مواد تعدينية واسلوب التعامل مع الاستثمار في الغاز والإمدادات والتسعير، وحقوق التسويق والبيع وما يتبعه وكذلك توزيع الحصص بين الأطراف طبقاً للمصلحة العامة مع عدم التضحية بالمصلحة الخاصة، كما يتناول النظام المقاييس الفنية اللازمة للتشغيل، ومقاييس الخدمة التجارية في الغاز ومشتقاته وشروط الترخيص واحكامه، وكيفية حل المنازعات.
وأبان معالي الأمين العام ان المجلس -بعد المداولات -اقر هذا النظام تمهيداً لرفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله حسب نظام المجلس.
وأشار الدكتور البدر أن المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس حول مشروع نظام بنك التسليف السعودي، وهو نظام يتكون من سبع عشرة مادة تبين تعريفاً بالبنك وعناصره الإدارية واغراضه، واسلوب ادارته، وتشغيله.
وقد بينت المادة الرابعة من النظام اهداف البنك وهي تقديم القروض للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة المهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية، كما أن من بين الأهداف القيام بدور الجهة الحكومية الراعية لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة بحيث يتولى البنك تنسيق واعداد سياسات وبرامج تشجيع لتنمية هذا القطاع.
وأوضح الأمين العام ان المجلس سوف يكمل دراسة النظام في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وقال الدكتور البدر إن المجلس استمع في هذه الجلسة الى تقرير من عضو المجلس معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد حول مشاركة وفد مجلس الشورى في المؤتمر الإقليمي حول أهمية الارتقاء بدور القانون في دعم الديمقراطية وحقوق الأنسان، الذي عقد بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من18 - 20 / 11 / 1424 هـ ..


منقول